أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن الحق في الحصول على المعلومات هو أحد الشروط التي تتيح ممارسة واعية لمواطنة فعالة ويقظة.

وذكر بلاغ للجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن السغروشني أبرز، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومجلس الجالية المغربية بالخارج، أمس الثلاثاء بالرباط، بشأن تطبيق القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2020، أهمية تطبيق هذا القانون من طرف جميع الفاعلين المؤسسيين (الوزارات، الجماعات الترابية، هيئات الحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان، الوكالات العامة، إلخ).

كما أشار السغروشني إلى الجهود المبذولة من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من أجل مرافقة جميع أولئك الفاعلين في هذا الورش، مضيفا بأن “الحق في الحصول على المعلومات هو أحد الشروط التي ت تيح ممارسة واعية لمواطنة فعالة ويقظة”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن المجلس حرص منذ مدة طويلة على تنفيذ سياسة فعالة لإتاحة المعلومات المتعلقة بمهامه وأنشطته (من خلال موقع إلكتروني بثلاث لغات، ومركز للتوثيق يضم أكثر من 6000 من المنشورات والمجلات، ومنصة تلفزية- رقمية …إلخ).

واعتبر اليزمي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتحسين هذا الالتزام وهذا التوجه، والإسهام في تحقيق المزيد من الشفافية تجاه المواطنين، مضيفا أنه “مثلما نأمل في تعزيز شراكتنا مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” في مجال حماية البيانات الشخصية، ومع مؤسسة أرشيف المغرب في المجال الذي يندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة.

وقد تم التوقيع على هذه الوثيقة بالأحرف الأولى من طرف رئيسي المؤسستين عمر السغروشني وإدريس اليزمي.

ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بالعمل سويا من أجل مرافقة المجلس في عملية إنشاء (وفقا للقانون المذكور)، نظام متكامل واستباقي للوصول إلى المعلومات، والاستجابة للطلبات المتعلقة بها الخاصة بالجالية المغربية بالخارج.

وسيبلغ المجلس، في هذا الإطار، لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالخطة المتعلقة بتصنيف الوثائق المتاح ة للمواطنين؛ مع الأخذ في الاعتبار الأحكام ذات الصلة بالقانون رقم 69.99 المنظم للأرشيف والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أسماء المتعاونين معه المكلفين بمهمة تقديم المعلومات.

وتلتزم لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من جهتها، بتكوين ومرافقة المكلفين المذكورين، والقيام، وفقا للمادة 22 من القانون 31.13 الذي يحدد صلاحياتها للتحقيق في كل الطلبات المقدمة من طرف المواطنين، التي لم يتم استيفاؤها من طرف المجلس.

وتم كذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة، مكونة من ممثلين عن المؤسستين، ستتكلف، بشكل خاص، بإعداد برنامج العمل السنوي المشترك والسهر على تنفيذه. وسيتضمن التقرير السنوي للجنة الحق في الحصول على المعلومات حصيلة التعاون بين المؤسستين.

المصدر: شوف تي في