علمت “شوف تيفي” بتوصل إدارة حزب العدالة والتنمية، بتجميد رؤساء جماعات وبرلمانيين جدد لمهامهم داخل التنظيم السياسي، احتجاجا على الأوضاع الداخلية بالحزب، وكذا قراراته الأخيرة تجاه عدد من الملفات، خاصة تقنين الكيف والقاسم الإنتخابي.

تواصل قيادات بالحزب تجميد عضويتها ونشاطها، مع الاحتفاظ بالمهام والمناصب الإنتخابوية، يثير العديد من التساؤلات، حيث يصر المجمدون للعضوية والنشاط داخل الحزب، الإبقاء على مناصبهم الإنتخابية، خاصة منهم من يتوفر على مناصب يتجاوز دخلها الشهري منصب وزير.

كثرة طلبات تجميد العضوية والاحتفاظ بالمناصب المالية، يفسره الكثيرون بالاستعراض والابتزاز من طرف أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يعرفون أكثر من غيرهم، بأن سفينة حزبهم تغرق، وسيصعب عليها الإبحار مجددا نحو الولاية الثالثة للحزب.

وتأتي طلبات تجميد العضوية لمنتخبي الحزب والإستقالة لأعضائه العاديين، تزامنا بعد تهديدات سابقة للاستقالة من طرف عمدة الدار البيضاء وعمدة فاس وغيرهم، حيث يستفيدون من تعويضات مالية خيالية، سواء كعمداء أو كبرلمانيين، لكن تجميد عضويتهم بالحزب أو الاستقالة من إحدى هيئاته، لايؤثر على احتفاطهم بالمناصب المالية التي تدر عليهم أموالا محترمة بشكل شهري.

المصدر: شوف تي في