عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب عن استنكارها “لسياسة الإهمال والإقصاء والتأخير الغير المبرر في صرف منحة الكوفيد رغم هزالتها”، ونددت بتأخير صرف مستحقات الحراسة والإلزامية في بعض المستشفيات الجامعية منذ سنة 2018، وهددوا بالتصعيد.

ودعت اللجنة ، في بيان الأطباء الداخليين والمقيمين إلى عقد جموع عامة تقريرية عن بعد بجميع المستشفيات الجامعية، من أجل تحيين الملف المطلبي و”تسطير برنامج نضالي يروم تحسين ظروف عمل الطبيب الداخلي والمقيم، ويحفظ الحق في الولوج إلى خدمات طبية تليق بالمريض المغربي”.

وقال المصدر ذاته إن البلاد تعرف “تخبطا لا مثيل له” في تدبير أزمة كوفيد، الشيء الذي دفع “هذا القطاع الحيوي لتحمل طاقة لا يستطيع استيعابها أبانت عن جملة من المشاكل التي ما فتئت تتراكم يوما بعد يوم، في ظل استغلال تام للأطر الصحية وحرمان من أبسط الحقوق والتي أصحبت عائقا أمام كل طبيب يطمح لتقديم خدمة صحية ترقى لتطلعات المواطنين وتحفظ كرامة الطبيب والمريض على حد سواء”.

وأشار البيان إلى أنه “في هذا الإطار، ثابر الأطباء الداخليون والمقيمون بجميع المستشفيات الجامعية على إتمام واجبهم بكل تفان ومسؤولية، حيث أن هذه المؤسسات الصحية وبجانب استقبالها لحالات كوفيد بكافة درجاتها، استمرت في تقديم الخدمات العلاجية المستعجلة وكذا المبرمجة في جميع التخصصات”.

وتابع المصدر ذاته أن كل هذا “جعل الأطقم الطبية تضاعف من عملها وتعيش تحت وطأة ضغط غير مسبوق، سواء من حيث الكم أو النوع، وبظهور إصابات بعدوى كوفيد في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين، تضاعف هذا الضغط مرات ومرات بسبب انخفاض عدد الأطباء من جهة وارتفاع عدد الحالات الواردة من جهة أخرى، الشيء الذي قابلته وزارة الصحة بحرمانهم من منحة الكوفيد والتي رغم هزالتها، لا ترقى لحجم الخدمات والتضحيات المقدمة طيلة هذه الفترة”.

ونبه الأطباء وزارة الصحة إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يبدأ برد الاعتبار للعامل البشري “باعتباره اللبنة الأساس لكل مؤسسة صحية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحسين الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والاستجابة للمطالب التاريخية، العادلة والمشروعة للأطباء الداخليين والمقيمين، العمود الفقري للمستشفيات الجامعية ببلادنا”

 

المصدر: شوف تي في