إذا كانت المادة 85 من النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، تؤكد أن اختصاص البت في استقالة رئيس المجلس الوطني، هو اختصاص المجلس الوطني حصريا، فإن خطوة الأزمي الإدريسي الأخيرة بتقديم استقالته ، كانت خاطئة وكان يجب رفضها أو قبولها من طرف أعضاء المجلس الوطني في دورة إستثنائية، وليس من طرف الأمانة العامة للحزب.

خطوة الأمانة العامة في بلاغها الأخير برفض الاستقالة والجلوس مع الأزمي الادريسي للتشاور ومراجعته، أغضبت بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، معتبرين خطوة الأمانة العامة “تدخلا في صلاحيات المجلس، وإن كان لها من تقدير فوجب ان تصرفه بعيدا عن تدبيج البلاغات الرسمية”.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع احتقان غير مسبوق نتيجة الصراعات القائمة بين أجنحته، ورغم محاولات العثماني طمأنة قواعد الحزب حول مايجري بين القادة، فالاستقالات امتدت إلى العديد من الأقاليم والجهات، تزامنا وحدة الاستقطاب الحادة بين الأحزاب حول الإنتخابات المقبلة.

وفي ذات السياق، أوضح حسن حمورو عضو اللجنة المركزية لشبيبة الحزب من خلال تدوينىة على صفحته بالفايسبوك قائلا ” لا حق للإخوة في الأمانة العامة إعلان ونشر خلاصة التداول في استقالة رئيس المجلس الوطني إدريس الإدريسي الأزمي… القرار النهائي بيد المجلس الوطني، وإعلان الأمانة العامة لموقف “التمسك” فيه نوع من التوجيه المرفوض عندنا في الحزب…هكذا أفهم حزب المؤسسات… أعضاء الأمانة العامة هم أعضاء في المجلس الوطني بالصفة، عند انعقاد المجلس الوطني يمكنهم التعبير عن رأيهم في استقالة إدريس وفي أسبابها واللهم اعلم”.

المصدر: شوف تي في