رفض المتحكمون بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بث أشغال اللجنة مباشرة على الهواء، والتي تواصل مناقشة المنظومة القانونية للإنتخابات، حيث برر أعضاء مكتب اللجنة، هذا القرار بسرية الأشغال والتقيد بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

وخصصت لقاءات اليوم الخميس السرية، لمتابعة دراسة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، أولها مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فيما مشروع القانون التنظيمي الثاني رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، أما المشروع الثالث رقم 06.21 فيقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالإضافة لمشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

اللجوء إلى تطبيق سرية الأشغال، يتزامن مع موعد البدء في مناقشة النصوص والمواد المشكلة للقوانين التنظيمية المذكورة، حيث يتخوف البرلمانيون من وصول النقاشات والتفاهمات والصفقات بينهم حول القوانين إلى الرأي العام، خاصة أن الضعف الذي تعيشه الاحزاب والحكومة الحالية، فرض عليها تغيير العديد من المواقف والقرارات بسبب ردة الفعل الغاضبة للمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر: شوف تي في