من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 25 فبراير 2021 على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأشارت وزارة الداخلية، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن المغرب يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر للمؤهلات البشرية والبيئية التي يتمتع بها، علاوة على موقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي.

واعتبرت وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيلا بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.

ومن أجل ضبط عملية زراعة وإنتاج القنب الهندي سيتم خلق وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بموجب مشروع القانون.

وسيتم تحديد الأقاليم التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي بمرسوم. ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وحدد مشروع القانون، الحصول على رخصة زراعة القنب الهندي، التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي والانخراط في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وامتلاك قطعة أرضية أو الحصول على إذن من مالكها من أجل زراعة القنب الهندي فيها.

ويشترط مشروع القانون على المزارعين تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل ثمن محدد في عقد البيع. كما يلزم التعاونيات بإبرام عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها.

ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، وتقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج.

ويمنع مشروع القانون تصدير القنب الهندي ومنتجاته لأهداف غير طبية.

المصدر: شوف تي في