علمت “شوف تيفي” بأن فريق الإداتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، سيقدم تعديلا على مواد المنظومة القانونية للانتخابات، خاصة القاسم الانتخابي، حيث سيطالب الفريق بتعديل المادة عبر احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وهو ما يرفضه حزب العدالة والتنمية، المتشبث باحتساب القاسم بناء على الأصوات المعبر عنها.

وفي ظل تحديد الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية لموقفهما رسميا من القاسم الانتخابي الذي يعد أساس الصراع بين الأحزاب السياسية، لازالت الأحزاب الأخرى تنتظر مجريات الأمور والنقاش داخل المؤسسة التشريعية، خاصة أن احتساب القاسم الانتخابي الذي يعد عنصرا أساسيا في أي نظام انتخابي، يعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، والذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

أما حزب الاستقلال، فيعقد لقاء للجنته التنفيذية في هذه اللحظات بالمقر العام للحزب، حيث يرتقب أن يتوافق الحاضرون للقاء، على اتباع سياسة الحياد، واقتراح بديل جديد لاحتساب القاسم الانتخابي، عبر الاستعانة بتجارب دولية، إذ سيتم احتساب القاسم بناء على الأصوات المعبر عنها سواء الصحيحة أو الملغاة.

وانطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، لقاءات لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، نصوص المشاريع التنظيمية الخاصة بالانتخابات، إذ يرتقب أن يشتعل الصراع بين الفرقاء الحزبيين حول القاسم الانتخابي، واللوائح الوطنية والجهوية.

المصدر: شوف تي في