تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 23 فبراير في مناقشة مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويتعلق الأمر بـ: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، والمجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويروم المشروع إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

كما ينص المشروع على تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها.

المصدر: شوف تي في