أكدت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، أن “المطلب الشعبي بالتغيير الديمقراطي الجذري لم يجد بعد آذانا صاغية”، وأن “الثورة المضادة الاستبدادية متمسكة بالبقاء”.

وقال ميثاق البديل الديمقراطي، في بيان، إنه سجل استمرار الحكم في تعنته لفرض أجندة تسعى إلى إرساء نظام استبدادي، عبر انقلاب انتخابي جديد معزز بالزبونية ومؤطر بالجهاز البوليسي المعتاد.

واعتبر أن “إنقاذ الدولة الوطنية والشعب لا يمكن أن يتحقق بمسايرة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لخارطة طريق تسعى إلى ضمان استدامة النظام الاستبدادي القائم، و تكرار الأساليب نفسها التي دمرت البلاد”.

كما اعتبر أن “الحل الديمقراطي يمر عبر إنهاء القمع والمتابعات القضائية ضد العمل السياسي والمواطن، ورد الاعتبار القانوني، والمعنوي والمادي لجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والإقرار الفوري وغير المشروط للحريات العامة”.

وندد بإبقاء مائة من معتقلي الرأي في السجن، وممارسة التعذيب للانتقام من الشباب، وإغلاق الحقلين الإعلامي والسياسي، والذهاب إلى حد تجريم النشاط الحزبي، وهي الممارسات التي ” لا يمكنها إلا أن تغذي الانزلاق نحو الأسوأ”.

وأعرب ميثاق البديل الديمقراطي، الذي تأسس في سياق الحركة الاحتجاجية الشعبية، ويضم عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن ارتياحه لكون “استراتيجية القمع وجائحة كوفيد-19 لم ينالا من إرادة الشعب الجزائري لإنجاح، بشكل سلمي وفي إطار الوحدة، الأهداف المعلنة من خلال العملية الثورية التي انطلقت في فبراير 2019”.

المصدر: شوف تي في