يخوض 1689 شخصا في وضعية إعاقة المباراة الوطنية الموحدة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة. وذلك، اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 .

وتجرى المباراة، التي تهم 400 منصب تهم قطاعات عمومية مختلفة، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط و بمجموع مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني والموزعة على التراب الوطني.

وتعرف هذه المباراة مجموعة من التحولات، وفق ما كشفت عنه وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في تصريح صحفي مصور.

وأوضحت المصلي أن المباراة، التي تقدم لها 1689مترشحا بلغت نسبة النساء بينهم 33 في المائة، عرفت تطورات عدة أبرزها الرفع من عدد المناصب حيث وصلت إلى 400 منصب مقابل 50 منصبا برسم 2018، التي هي سنة الإحداث، و200 منصب برسم 2019.

كما أفادت المصلي أن المباراة أصبحت تنفتح على المترشحين التقنيين المختصين عوض الاقتصار على حاملي شهادة الإجازة في تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أن المباراة لن تكون مركزية وإنما سيتم توزيعها على مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة تحقيقا لمبدأ القرب.

وأضافت المصلي، أن تبسيط مساطر الحصول على شهادة الإعاقة مكن من الرفع من عدد الشواهد الممنوحة. إذ كشفت الوزيرة أن وزارتها، وفي ظرف 7 أشهر ومنذ يونيو 2020، منحت ما يناهز 20 ألف شهادة إعاقة عبر منصة “خدماتي” المحدثة لهذه الغاية، وهو الرقم الذي قالت إنه كان يتحقق على مدى 5 سنوات.

ووصفت المصلي بلوغ هذا العدد ب”الثورة الحقيقية”، التي تحققت بفضل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن، على حد تعبيرها.

كذلك، أكدت المصلي أن تنظيم مباراة وطنية موحدة، سنويا، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لا يعني ” إلغاء مبدأ تخصيص 7 في المائة لهذه الفئة في المباريات الخاصة بالقطاعات العمومية”. وزادت المصلي موضحة أن مجموعة من القطاعات الحكومية تفعل هذا المبدأ، حيث ذكرت وزارات الصحة والأوقاف والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. واستطردت الوزيرة مؤكدة أن وزارتها تفاوض بدعم من رئاسة الحكومة لأجل توسيع تفعيل هذا المبدأ على باقي الوزارات .

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت عن إجراء مباراة موحدة بين مجموعة من القطاعات الوزارية لتوظيف أشخاص في وضعية إعاقة برسم 2021 في مجموعة من التخصصات.

وتهم المناصب ال400 المفتوحة للتباري، توظيف 320 متصرفا من الدرجة الثالثة، و 40 متصرفا من الدرجة الثانية، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة، و20 تقنيا من الدرجة الرابعة، موزعين على 15 قطاعا حكوميا، تتمثل في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان (قطاع العلاقات مع البرلمان)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة).

ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي )قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي)، ووزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة؛، ووزارة الشغل والإدماج المنهي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمندوبية السامية للتخطيط، و المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير .

المصدر: شوف تي في