أعلن المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل لجنة لصياغة اقتراحات وتعديلات على بعض مواد مشاريع القوانين الانتخابية، لإدراجها في أشغال البرلمان بغرفتيه.

وأبرز المكتب السياسي، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد الجمعة الماضي، أن الأمين العام للحزب، عبد الصمد عرشان، ذكر بعرض مشاريع القوانين الانتخابية في المجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي أمام أنظار الملك محمد السادس، وتمت المصادقة عليها في مجلس الحكومة، قبل الشروع في عرضها أمام البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والمصادقة عليها.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الاجتماع يروم تعميق النقاش في بنود هذه القوانين، وتبادل الرأي في مضامين التعديلات التي طالتها، سواء منها المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين أو قانون الأحزاب السياسية والجماعات الترابية، لتجويد هذه القوانين التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام، خلال الاجتماع الذي خصص لدراسة مشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون الحماية الاجتماعية وكذا مستجدات الساحة السياسية الراهنة بشأن قضية الصحراء المغربية، بأن الحركة الديمقراطية الاجتماعية سبق أن تقدمت باقتراحات تهم القوانين الانتخابية، كما شاركت مع الأحزاب السياسية في اجتماعات حولها بوزارة الداخلية.

وفي معرض الحديث عن تطورات القضية الوطنية، عبر المسؤول الحزبي عن الأسف الشديد جراء إساءة إحدى القنوات الإعلامية الجزائرية إلى المغرب والمس برمز البلاد ومقدساتها، معبرا عن الرفض القاطع لهذا السلوك المشين.

وذكر، بالمناسبة، بالتطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية بعد الانتصارات التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك، التي بدأت بفتح معبر الكركرات بطرق سلمية وحضارية لقيت ترحيبا من طرف العديد من الدول، وقيام عدد من الدول الإفريقية والعربية، بفتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة

المصدر: شوف تي في