غياب أي مستجدات أو معطيات، هو العنوان الأبرز الذي يرافق، الشكاية الموجهة لوكيل الجمهورية بمحكمة قضاء سيدي امحمد بولاية الجزائر العاصمة، من طرف العزيزي محمد المواطن المغربي الحامل لبطاقة الإقامة الجزائرية، ضد مقدم برنامج ويكند ستوري بقناة النظام الجزائري، لتطاوله على عاهل البلاد الملك محمد السادس.

الشكاية المرسلة لوكيل الجمهورية، بالمحكمة التي أنشات في 9 سبتمبر 1830م أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر ضمن عملية تنظيم القضاء في مدينة الجزائر، لا يمكن معرفة مالها، لغياب نظام إلكتروني للتتبع، وكذا ضرورة الحضور الشخصي للمحكمة كما يجيب العاملون باستقبال المكالمات الهاتفية بالمحكمة.

غائبة وبدون مستجدات، سواء بالرفض أو القبول منذ توصل القضاء الجزائري بها، هكذا يرد المتتبعون لللشكاية، التي تقدم بها العزيزي محمد المولود بالمغرب سنة 1973، والحامل لبطاقة الإقامة الجزائرية رقم 586_2020، حيث كشف المغربي المقيم بالجزائر لأزيد من أربع سنوات، في شكايته، عن الضرر النفسي والإهانة التي تعرض لها المغاربة كجالية مقيمة بالجزائر على قناة النظام الجزائري.

وثيقة الشكاية وجدت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تم وضعها كتعاليق بصفحة وزارة العدل الجزائرية على الفيسبوك، فيما لاتزال مستجدات الشكاية معلقة ويبقى السؤال مطروحا: هل يستجيب القضاء الجزائري لتطاول مقدم البرنامج بعد الشكاية المذكورة؟

المصدر: شوف تي في