ذكر مصدر مطلع في تعليقه على موضوع النقاش الدائر حول البناية الجديدة للمحكمة الإدارية بأكادير أن تعليمات جديدة أعطيت للمقاولة بمسألة الأشغال بعدما كان وزير العدل قد أمر بتوقيفها .
وقال مصدرنا أن لجنة مركزية حلت بأكادير ضمت على الخصوص الكاتب العام لوزارة العدل ومدير التجهيزات اجتمعت بالسلطات لدراسة إمكانية حالة الملف .
وكشف مصدرنا أن ملف ورش المحكمة المذكور فعلا تنقصه بعض التراخيص التي من المنتظر أن تباشر المصالح الإقليمية لوزارة العدل إجراءات تسويتها .
موازة مع ذلك أفضى اللقاء الذي ترأسه الوالي أحمد حجي اليوم إلى أن ما أثير بخصوص ملف ورش محكمة أكادير لا يعدو أن يكون اختلالا بسيطا على مستوى المساطر الإدارية .
من جهته كشف مصدر قضائي أن وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر استغل ملف هذه المحكمة لتوجيه لكمة إلى الكاتب العام الذي على ما يبدو ليست علاقتهما على ما يرام إذ يسعى للنبش في ملفاته والدفع بإقالته وإعفائه من مهامه خصوصا أنه المسؤول عن اختلالات وقعت بعدة محاكم .

المصدر: شوف تي في