لازالت تداعيات، قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بحل هياكل التنظيم بألمانيا، تثير العديد من ردود الفعل الغاضبة إزاء القرار، خاصة من أعضاء الحزب السابقين والحاليين بالخارج، حيث خرج انس حيوني أحد أعضاء الحزب بالخارج طيلة سنوات، ليحمل مسؤولية أوضاع الحزب بألمانيا وغيرها،، لنجيب بوليف الوزير السابق والقيادي المقرب من سعد الدين العثماني.

ووفق تدوينة لحيوني، “ففرع الحزب بألمانيا تولته بحكم مسطرة عمل الحزب بالخارج لجنة مغاربة العالم التي يترأسها بوليف، هذا الأخير بدأ القيام بخروقات تنظيمية وأخلاقية جمة، حيث انطلق في التواصل مع مجموعة مصغرة أملا في تهيئتها لتشكيل المكتب الجديد. بناء على ذلك تمت مراسلة الأمين العام بشكاية موقعة من طرف مجموعة من الأعضاء العاملين بتاريخ 16 ماي 2020”.

ومن بين ما تضمنته الشكاية، حسب المصدر ذاته، أن “بوليف حاول التلاعب بلائحة العضوية عبر إقصاء مناضلين وجلب آخرين لا علاقة لهم بالحزب، فيما يعرف بإنزال لضمان “أغلبية عددية” قبيل الدعوة إلى عقد الجمع العام لتجديد هيكلة الفرع. حتى كتابة هذه الأسطر لا تفاعل من طرف الأمين العام ولا نائبه ولا المدير العام ولا مسؤول التنظيم. الأخيران مسؤولان أمام الله أولا وأمام عموم الأعضاء ويشهدان منذ مدة على هذا التلاعب بصمت غريب، وأذكر هنا الأخوين العربي وبهاء الدين”.

ووفق تدوينة حيوني، “فشعار الرأي حر والكلام المعسل لا تؤمن به هذه المجموعة الصغيرة المتحكمة بالحزب، هناك إقصاء ممنهج وتصفية الحسابات وإبعاد للأصوات “المزعجة” وكل هذه التحركات هي مجرد استعدادات للمؤتمر الوطني العادي”.

المصدر: شوف تي في