من ضمن الاتفاقيات الهامة التي صادق عليها المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الخميس 11 فبراير الماضي الذي ترأسه طبقا لمقتضيات الدستور الملك محمد السادس، اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية، وهي خطوة رئيسية في مسار تفعيل هذه الاتفاقية.

ويتعلق الأمر بالتجديد الثامن للاتفاقية الأصلية الموقعة بين البلدين منذ سنة 1992، والتي يسمح بموجبها للأسطول الروسي المكون من عشرة سفن روسية بالصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من السواحل المغربية، بعدما انتهت صلاحية التجديد السابع لهذه الاتفاقية منذ شهر مارس الماضي.

وعلى غرار الاتفاقية الموقعة في نفس المجال مع الاتحاد الاوروبي، فإن هذه الاتفاقية تشمل بدورها، وفقا لم أوردته يومية “العلم” الصادرة اليوم الجمعة، كافة السواحل المغربية على امتداد الخريطة البحرية المغربية بما في ذلك شواطئ الأقاليم المغربية الجنوبية، مما يعني إقرارا واعترافا روسيا واضحا وعلنيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية المغربية، بما يمثل ذلك من انتصار ديبلوماسي مغربي جديد في نزاع مفتعل لسنين طويلة.

ويرى العديد من الملاحظين والمراقبين في توقيع هذه الاتفاقية مناصرة واضحة للموقف المغربي الشرعي لدولة ذات وزن كبير في المنتظم الأممي، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، مما يمثل انتكاسة كبيرة لدولة الجزائر التي تعتبر حليفا استراتيجيا لروسيا، وهي زبونها الرئيسي في صفقات الأسلحة، وكانت ولا تزال، تعول عليها في إطار المقايضة، على مساندتها في معاكسة المغرب في قضية وحدته الترابية.

 

المصدر: شوف تي في