كشفت مصادر حزبية أن البرلمان يتجه لعقد دورة استثنائية ابتداء من الاثنين المقبل 23 فبراير الجاري لمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.

ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشاريع قوانين أخرى خلال هذه الدورة من بينها مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم.

وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشاريع القوانين الانتخابية، التي تضمنت مجموعة من التغييرات أبرزها اعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء.

كما سيتم تخصيص المرتبة الأولى والثانية في كل لائحة للنساء، مما سيصعب مهمة وصول الشباب إلى البرلمان، في حالة ترشيحهم ضمن هذه اللائحة.

المصدر: شوف تي في