الأصل في عمل الأحزاب هو الدور النضالي والتطوعي، لكون العمل السياسي غايته الوصول للسلطة، مما يجعله يكسب مصداقية المواطنين في السياسة، و يحعلهم يؤمنون بمشروع الفعل الحزبي في تحسين شروط معيشتهم و الاستجابة للتطلعات.

وشدد رشيد لزرق الباحث في الشؤون الحزبية والانتخابية، بأن “علة الأحزاب بالساحة الوطنية اليوم، هو أن السياسة بدل أن تكون بالمواقف و المشاريع يريد البعض أن يجعلها عملا مأجورا، و بدل الدفاع في اتجاه توطيد الديمقراطية بات النقاش يتجسد في ديمقراطية المقاعد”.

وأوضح لزرق في حديث مع “شوف تيفي” بأن ربط بعض القيادات الحزبية بين الدعم العمومي و الفعل السياسي يلخص واقع التيه السياسي الذي تعرفه بعض القيادات الحزبية التي تخلت عن شرف و سمو العمل السياسي، لهذا فإن كل ما يخشي هو أن يتجه رفع الدعم العمومي للأحزاب السياسية تفس منحى تخصيص ميزانية للخبراء في الوزارات و المؤسسة التشريعية، والتي بدل أن تساهم في الرفع من مستوى الأداء التشريعي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، صار يوظف كآلية للريع، لهذا فإن الدعم المخصص للكفاءات ينبغي أن تكون عليه رقابة صارمة على مردودها من الدراسات و الأبحاث”.

الأصل في الدعم العمومي والغاية منه هو التحفيز، حسب لزرق، حيث لا يعقل أن يكون “حزب لا يتوفر علي مشروع و يدعي أنه يساهم في التاطير، لكون الحزب الحقيقي هو من يتوفر علي كفاءات”.

وأشار لزرق، بأن ما جعل الدولة تنتبه إلي ضعف مقترحات الأحزاب، هو الإعداد للنموذج التنموي، حيث لم تتجاوز الشعارات عوض تقديم البدائل و السبب في هذا هو أن المنظومات الحزبية تدبر من خلال قيادات تعمل بمنطق العملة الردئية، متسائلا، كيف لقيادات بأحزاب سياسية عوض ان تتقدم بمقترحات للنموذج التنموي، اتجهت لتسويق أبنائها؟، لهذا ينبغي التنبيه لضرورة أن توضع ضوابط للدعم العمومي و مردوده من جحم التشريعات والسياسات العمومية.

المصدر: شوف تي في