علمت “شوف تيفي” بأن محكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل، قد أكدت قرار المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بعزل رئيس مجلس جماعة أيت ملول ونائبه المكلف بالتعمير وعضو جماعي آخر، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية المسيطر على المجلس الجماعي.

الخطوة تعتبر ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، وكذا لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي يعتبر رئيس الجماعة ونائبه في التعمير، من أقرب المقربين له، حيث كان المعني بالأمر يحظى بثقته منذ عقود نظير مشاركته في البحوث الأكاديمية للعثماني إبان دراسته بكلية الشريعة بأيت ملول، وهو ماساهم في تزكيته لقيادة الجماعة التي عزل منها بقرار قضائي.

مصدر من المعارضة بالمجلس البلدي المنتخب لأيت ملول، أفاد في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا بأن العزل يجب أن يكون بداية لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا بأن الرئيس المعزول ضيع على الساكنة زمنا كان من المفروض استغلاله لتنمية المدينة.

وكان عامل إنزكان آيت ملول قد سلك، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة للجماعة.

المصدر: شوف تي في