نفى عبد اللطيف محمدي عضو المكتب السياسي و المنسق الوطني للشبيبة الدستورية عقدهم أي اجتماع، عكس ما تم تداوله مؤخرا في بلاغ صحفي.
واعتبر محمدي، في تصريحه ل”شوف تيفي” أن اللقاء الذي تم تسريبه كان لأعضاء منتهية ولايتهم و منهم من قدم استقالته و ترشح باسم حزب آخر و منهم من لم يكن يوما عضوا بالمكتب الوطني.
وأكد محمدي على أنه في ظل استعداد الاتحاد الدستوري لعقد مؤتمره الوطني، كثرت البلاغات والبلاغات المضادة و تم فيها إقحام منظمة الشبيبة الدستورية من أعضاء غادروها مند زمن.
و أوضح المتحدث نفسه أن قطاعهم الشبابي داخل الحزب تديره و تسهر على استمراره تنسيقية وطنية للشبيبة الدستورية تشتغل منذ 3 سنوات و مباشرة بعد تقديم أغلبية أعضاء المكتب الوطني السابق لمنظمة الشبيبة الدستورية استقالتهم، منهم الكاتب الوطني و نائباه و المقرر و أمينة المال، كلفت في أكتوبر 2017 من طرف المكتب السياسي للحزب بخلق تنسيقية وطنية للشبيبة الدستورية في أفق تنظيم مؤتمرها المقبل.
و أضاف أن الشبيبة في غنى عن هاته الصراعات الداخلية، الخاسر الأكبر فيها هم الشباب، في الوقت الذي من المفروض أن نخلق الآليات لتشجيع هاته الفئة و العمل على استقطابها لتجديد النخب و تشبعهم بالفكر الليبرالي.
أما في ما يخص اللائحة الوطنية للشباب و أنه استنادا إلى “دستور سنة 2011 الذي على أساسه تم وضع هذه اللائحة الوطنية المؤقتة، فإن تعبير ‘المؤقت’ لازال ساريا، على اعتبار أنه يصعب على الشباب الفوز بمقاعد برلمانية بشكل فردي.
كما الشبيبات الحزبية تترافع اليوم على تقوية حضور الشباب داخل المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية.

المصدر: شوف تي في