تشهد صادرات الطاقة الجزائرية تراجعا كبيرا، مما يهدد بمزيد من المعاناة المالية لعضو أوبك وتكرار محتمل للمظاهرات الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس قبل عامين.

الانخفاض حاد للغاية لدرجة أن الجزائر قد تتوقف عن كونها مُصدرة للنفط الخام خلال عقد من الزمن، بحسب شريف بلميهوب، الوزير المسؤول عن التوقعات الاقتصادية، حيث صرح للإذاعة الحكومية الشهر الماضي أن “الجزائر لم تعد دولة نفطية”.

وإرتفع سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لكن الأسعار لا تزال أقل من نصف ما تحتاجه الجزائر لموازنة ميزانيتها، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي اوضح بأن التعادل المالي البالغ 135 دولاراً للبرميل أعلى من أي منتج آخر في العالم العربي.

وانخفضت صادرات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنحو 30% في عام 2020، وفقاً لبيانات تتبع السفن في بلومبيرغ، والتي اطلعت عليها “العربية.نت”، حيث استمر الاتجاه هذا العام. وانخفضت مبيعات النفط في الخارج إلى 290 ألف برميل فقط في اليوم من الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 36% مما كانت عليه في ديسمبر والأدنى منذ عام 2017 على الأقل.

ويشهد الغاز أيضاً انخفاضاً مشابهاً، حيث انخفض إنتاج البلاد في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ عقد على الأقل، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز. في الوقت نفسه، تحرق الجزائر المزيد من الوقود في محطات الطاقة المحلية مع ارتفاع عدد سكانها، مما يترك مجالاً أقل للتصدير.

وأمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بخفض الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد. لكن حكومته قلقة من خفض الدعم على الطاقة والغذاء.

وقالت شركة الطاقة الحكومية سوناطراك إنها تهدف إلى زيادة صادرات الغاز بنحو 25% هذا العام، حتى مع خفض الإنفاق، حيث أعاقت التغييرات الإدارية المتكررة جهود الشركة السابقة لزيادة إنتاج الطاقة، إذ كان لديها أربعة رؤساء تنفيذيين في العامين الماضيين و 12 منذ عام 2010.

المصدر: شوف تي في