افتتحت صباح اليوم الجمعة السنة القضائية 2021، بحضور كل من وزير العدل بنعبد القادر، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبدالنباوي وغيره من الشخصيات البارزة.
وفي كلمة افتتاحية كشف مصطفى فارس رئيس رئاسة النيابة العامة، أن سنة 2020 كانت امتحانا استثنائيا بكل المقاييس فرضت على جميع دول العالم ومختلف المؤسسات والمنظمات أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وما استلزمه ذلك من تدابير صحية وقائية صارمة غيرت الكثير من المعطيات والممارسات على مختلف المجالات والمستويات. واقع استثنائي واجهته بلادنا بكثير من التميز والجرأة بفضل حنكة الملك محمد السادس التي عززت قيم القرب الإنساني والمناعة الجماعية عبر التمسك بقيم المسؤولية والمواطنة والمبادرة.
لقد كانت سنة 2020 مناسبة أكدت من خلالها السلطة القضائية بالملموس انخراطها في الصفوف الأولى الأمامية لمواجهة هذه التداعيات الاستثنائية غير المتوقعة باعتماد قواعد حكامة المخاطر واستراتيجية تدبير الأزمات من خلال مقاربة مندمجة عملت على التوفيق بين ضمان الأمن الصحي للمرتفقين والعاملين بأسرة العدالة وضمان استمرارية المرفق في أداء التزاماته الدستورية والقانونية والحقوقية بكل فعالية ونجاعة، حيث بادرت كل مكونات السلطة القضائية من أعضاء وقضاة وأطر وعاملين إلى تلبية نداء الواجب الوطني بالمساهمة التلقائية والتفاعل الفوري مع المبادرة الإنسانية الملكية، بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا كما قمنا وبمجرد ما بدت بوادر هذا الوباء الصحي إلى توجيه بشكل استباقي كتاب للمسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم للتشديد في مراقبة الولوج واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار هذا الوباء داعين إلى إخبار الجهات المعنية بكل حالة تكون محط شك في حمل الفيروس أو تظهر عليها أعراض المرض حماية للمرتفقين والعاملين بالمؤسسة القضائية.

‏

المصدر: شوف تي في