طبقا لأحكام الدستور و مقتضيات النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021، جلسة عمومية تخصص لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.

ويرتقب أن يسلط التقرير، حسب معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” الضوء على تجربة الصندوق في مجال استيداع وحفظ وتدبير موارد الادخار، واستثمارها في مختلف القطاعات التنموية بالمملكة.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد اعتمد البرلمانيون على الملاحظات التي سبق الحديث عنها في آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كما وضعوا تقييما للخطة الاستراتيجية 2022، التي تبناها الصندوق سنة 2017، والقائمة على إعادة هيكلة محفظة المهن وتوجيه أنشطة الصندوق نحو مهن جديدة من شأنها خلق قيمة مضافة.

وينتظر أن يثار نقاش واسع، حول عمليات الخروج التدريجي للصندوق من الأصول الفندقية غير الاستراتيجية، وكذا مخطط إعادة هيكلة الشركة العامة العقارية، بالإضافة إلى تنفيذ الخروج الكلي من قطاع السكن الاجتماعي.

المصدر: شوف تي في