أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.

وتهدف خطة العمل الوطنية المذكورة والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، وفقا لما ذكره الوزير المنتدب وفقا لبلاغ عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.

ثم أضاف الوزير المنتدب أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بـ:

• تعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية؛

• تحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية؛

• الوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة؛

• الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال؛

• تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

كما ترتكز خطة العمل هذه يضيف البلاغ، على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في:

1 – إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي؛

2 – تنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية؛

3 – التشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية؛

4 – تعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار الوزير المنتدب، أنه، ولضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية السالفة الذكر والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.

المصدر: شوف تي في