الواضح هو أن بعض قيادات المنظومة الحزبية، لا يستوعبون السياق الوطني، و ضرورة تكريس الديمقراطية ببعدها الشمولي، فتقديم مقترحات الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب يوضح أن بعض القيادات الحزبية مشغولة بديمقراطية المقاعد بدون فهم لمغزى المرحلة مما جعلها تسير باتجاه متناقض لروح الدستور الذي شدد على الديمقراطية التشاركية.

وأوضح رشيد لزرق الباحث في القانون الدستوري والانتخابات، بأنه في الوقت الذي كان ينبغي على الأحزاب طرح مسألة تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية، اتجه البعض خارج الزمن الدستوري نحو رفع العدد مما يوضح أن القيادات الحزبية الحالية لا تستوعب الزمن الدستوري عبر تبرير ذلك بضرورة تمثيل مغاربة العالم و الشباب.

وأضاف لزرق، بأنه في الوقت الذي كان ينبغي تقديم مقترحات تتناسب مع اللحظة السياسية، والحال عقلها السياسي لم يبدع بتقديم مقترحات تعمق التمثيل و تستحضر الديمقراطية التشاركية، فتمثيل الجالية المغربية بالخارج يمكن أن يتحقق من خلال إعمال التسجيل الانتخابي عن بعد للجالية المغربية بالخارج، عن طريق البريد أو الاقتراع الإلكتروني، أو حضورياً في الدول التي فيها جالية بشكل مكثف من خلال تحويل مقاعد اللائحة الوطنية المخصصة للشباب للجالية.

وشدد الأستاذ الجامعي، بكون الإبقاء على لائحة الشباب، يتناقض مع الرهان المطروح على الشباب المغربي بضرورة تكريس الديمقراطية التشاركية كشباب مبادر و خلاق، و الذي أتاح له الدستور مجلس الشباب و العمل الجمعوي المنصوص عليه في الفصل الـ33، مما يجعل الشبيبات الحزبية المتهافتة على المقاعد تخشي التأسيس للمبادرة و تكون وقود تكريس البعد الديمقراطي.

وأشار لزرق، بأنه ينبغي على الجميع إدراك أن الانتخابات هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، ونهاية المطاف، وأن الخيار الديمقراطي لا يوطد بديمقراطية المقاعد كما يذهب البعض بل تنزيل الديمقراطية يكون بتحاوز عقلية المقاعد، في أفق التقييم الواقعي و المسؤول عن انتخابات المجالس التمثيلية واستيفاء شروط عقلنتها، والقيام بوقفة خاصة.

وشدد الباحث، بأنه في أفق التحضير للاستحقاقات القادمة، التي تهم تجديد انتخاب المجالس، و تفعيل الديمقراطية التشاركية باعتبارها ديمقراطية القرب، التي تخول لنا ربح الرهانات وفتح الأوراش المطروحة، لمواجهة الصعوبات وربح التحديات، تجعل للإنسان المغربي محفزات و يشعر بالإشراك الفعلي والمتواصل، في تحقيق بلوغ مصاف الدول الصاعدة، لهذا ينبغي التفاعل مع المقترحات التي تجود القوانين الانتخابية بحس وطني بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية التي تحقق التفاعل الجماعي و تمكن من تواصل دائم مع المواطنين، وتجاوز منطق اللحظة الانتخابية الموسمية.

المصدر: شوف تي في