أزيد من 142 طفلا ضمنهم 79 من الإناث و63 من الذكور، كانوا عرضة للشارع والاستغلال وامتهان التسول، بجهة الرباط، تم إيواؤهم بمختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعلى مستوى الإيواء الاستعجالي المؤقت، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مع الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، بتنسيق مع التعاون الوطني، على توفير قاعدة للمعطيات حول الأماكن الشاغرة في مجال الإيواء المستعجل بالرباط وسلا وتمارة، وجعلها في متناول رئاسة النيابة العامة، وهي القاعدة التي أبانت عن توفر 303 أماكن شاغرة بـ 11 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال إلى غاية 01 أكتوبر 2020؛ علما أن تحيين هذه القاعدة قد أبان عن توفر 157 مكانا شاغرا إلى غاية 14 يناير 2021.

وحسب الحصيلة التي قدمتها لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال، في الاجتماع الذي عقدته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مع الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، صبيحة اليوم فإنه في إطار التنسيق المتواصل مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع الإيواء على المستوى الوطني، تم العمل على توفير لائحة مُحَيَّنَة لوضعية 81 مؤسسة مرخصة، تتوفر على 2500 مكان شاغر من مجموع طاقة استيعابية تصل إلى 9730 مكانا، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2020.

وعلى مستوى توفير أدوات ودلائل عملية لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وفرق المساعدة الاجتماعية التي أحدثها التعاون الوطني بالرباط وسلا وتمارة، قامت الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني بإعداد 12 دليلا عمليا. وتوفر هذه الدلائل معطيات حول مختلف البرامج الاجتماعية والمشاريع والمؤسسات والمراكز، وذلك بهدف تقوية الانسجام والتنسيق بين مكونات فريق العمل الميداني وتجويد المعالجة الميدانية وملاءمتها مع احتياجات الفئة المستهدفة.

كما قامت الوزارة والتعاون الوطني، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وفريق العمل الميداني، على إعداد قاعدة للمعلومات موحدة لتجميع المعطيات، وكذا توفير استمارة لمساعدة فريق العمل الميداني على تجميع وتصنيف المعلومات المتعلقة بتقييم وضعية كل طفل ومسار التكفل به.

المصدر: شوف تي في