تعتزم الحركة التصحيحية بالحزب المغربي الحر اللجوء إلى القضاء للتدقيق في مالية الحزب وافتحاص الدعم منذ الحقبة التي كان محمد زيان على رأس الأمانة العامة قبل أن “يتمرد” أعضاء الحركة التصحيحية عليه وإنهاء ولايته.

وقرر الحزب بقيادته الجديدة بعد انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، أنه بعد تشكيل المكتب السياسي وإعادة الهيكلة، سيتم مباشرة اللجوء الى النيابة العامة للتدخل في تدقيق وافتحاص مالية حزب “السبع” خلال فترة تولي المنسق الوطني محمد زيان رئاسته.

وأفادت مصادر لـ “شوف تيفي”، أن زيان يتحمل كامل مسؤوليته بشأن الدعم الذي كان يتلقاه منذ تأسيس الحزب، وسوء التدبير الذي عرفته حقبته.

المصدر: شوف تي في