تتواصل المطالب المرفوعة لوزارة التربية الوطنية بضرورة التدخل العاجل، عبر إيفاد لجنة وزارية مركزية للتدقيق في الخروقات التي تعرفها مديرية التعليم بالناظور، حيث أحالت نائبة برلمانية عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، موضوع الخروقات المسجلة بالمديرية على الحكومة في شخص سعيد أمزازي الوزير المكلف بالقطاع.

ووفق السؤال البرلماني الذي اطلعت عليه “شوف تيفي”، فمديرية التعليم، تعيش احتقانا على جميع الأصعدة والمستويات، حيث طالبت النائبة، بضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف العبث الحاصل بالمديرية بالناظور، وسط حالة من السخط التي عبرت عنها العديد من التنظيمات النقابية بالإقليم، وذلك تجنبا لتفاقم الوضع وانفجاره وتفاديا لكي لا يتحول إلى أمور لا تحمد عقباها.

ووفق نص السؤال الكتابي ” فالمديرية تعيش على وقع مجموعة من الخروقات والتي تتمثل في الصفقات المنجزة برسم فترة تولي المكلفة بتدبير المديرية لمهام مصلحة الشؤون الادارية والمالية للسنوات 2020/2019/2018/2017 سواء المتعلقة بميزانية الاستغلال أو الاستثمار، وكذا افتحاص وتتبع مصير التجهيز الخاص بالثانوية الإعدادية أزرو همار التي لم تر الوجود نظرا لعدم توفر الوعاء العقاري بحسب المديرية، والذي تمت برمجة اقتنائه قبل توفير هذا الوعاء، وتم توزيعه على بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم.

ووفق المصدر ذاته، طالبت البرلمانية كذلك، بالتحقق من أرقام الجرد والفواتير وتتبع وجودها لدى المؤسسات المستفيدة، وكذا افتحاص وتتبع التجهيز المخبري الخاص بالثانوية التأهيلية بني شيكر التي تم تجهيزها سنة 2018، مع الكشف عن مصير 40 من الأسرة الخاصة بالقسم الداخلي، بالإضافة إلى التثبت من صفقات الاستثمار التي عرفت تجاوزا للاعتمادات المرصودة لها، وجدوى الدراسات التقنية المنجزة.

المصدر: شوف تي في