بدأت فضائح التدبير الهاوي لمنتخبي حزب العدالة والتنمية تطفو على السطح بعد سنوات على الانتخابات المحلية والجهوية، حيث كشف تقرير لمفتشية وزارة الداخلية، والمتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة خريبكة، عن تلاعبات خطيرة وضعف كبير في التدبير.

وقدم التقرير العديد من الأمثلة على الاختلالات التي قام بها المجلس المسير لبلدية خريبكة، بإشراف من رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث أقدم الرئيس على تضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه حيث اقدم على برمجة 130 885 218 درهم في مداخيل ميزانية 2016 في حين أن المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 122 283 337 درهم (وذلك من أجل تبرير الزيادة في المصاريف ).

كما رصد التقرير وضع رهن الإشارة العديد من الموظفين لصالح مصالح أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع إلغاء الصفقات، وهو مؤشر على ضعف القدرات التدبيرية للجماعة، وهو مايعرضها للمتابعات القضائية من طرف الضحايا طلبا للتعويض من طرف المقاولات النائلة.

وحسب التقرير المعد من المفتشية التي تشرف عليها الوالي زينب العدوي، فقد قام المجلس بتشغيل 14 عونا عرضيا بواسطة رسائل الالتزام، دون تقيد بالشروط المتعارف عليها، وقبل اجتماع اللجنة المحلية للانتقاء.

واعتمادا على التقرير الذي اطلعت عليه “شوف تيفي” فقد أسند المجلس المصاريف لموظف لاتتوفر فيه الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى تضخيم كميات الوقود، حيث سجل تخصيص 80 لبترا في كل 100 كلم، وكذا تسجيل عدم توفير الرئيس دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة.

المصدر: شوف تي في