أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يشكل إحدى تجليات الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب، وهو الورش الذي أعطى بخصوصه الملك محمد السادس، توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعطى لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وثيرة الترخيص للاستثمارات.

وأوضح العثماني في كلمة بمناسبة اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، وهي الإجراءات التي تندرج ضمنها المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.

وسجل رئيس الحكومة أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه، حيث تبرز المؤشرات ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 بالمائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.

وتوجه رئيس الحكومة في هذا الصدد بالشكر إلى جميع القطاعات الحكومية التي تساهم في هذا الورش وخاصة وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالاستثمار وإلى السادة الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار والجماعات الترابية وكافة المتدخلين، على المجهودات التي يبذلونها من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي ببلادنا، خاصة في ظل الظرفية الصعبة لجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

ودعا العثماني إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الإدارة ومناخ الاستثمار وتشجيعهم على المزيد من الاستثمار في بلادنا، التي تحظى بنعم الأمن والاستقرار وبشعب طموح مقبل على العمل بجدية والتي تحقق إنجازات متتالية تحت قيادة الملك محمد السادس.

 

المصدر: شوف تي في