نال محمد بنعبد القادر وزير العدل، النصيب الأكبر من الانتقاد والسخط، خلال اجتماع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم الإثنين 18 يناير الجاري، حيث ذهب أحد نواب الفريق إلى وصفه بنتيجة وهدف إقحام حزب الاتحاد الاشتراكي بالقوة في الأغلبية الحكومية الحالية.

وأفاد مصدر برلماني، بأن اللقاء شهد نقاشا حادا وإجماعا للفريق الأول بمجلس النواب، على تقديم طلب لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لاستدعاء الوزير محمد بنعبد القادر فورا، لمناقشة تصريحاته الأخيرة بإحدى الصحف الناطقة بالفرنسية، وتحدث فيها عن مشروع القانون الجنائي وعلاقة الحكومة السابقة، وانتقادات برلمانيي المصباح له، “التي أشار بأنها موجهة لرئيس الحكومة وليس له”.

وأشار المصدر ذاته، بأن الفريق أجمع على مناقشة الوزير، وكذا التطرق لقضية تصريحاته، حيث يرتقب تحديد موعد حضور الوزير حسب المسطرة المعتمدة من طرف المجلس والتي تنطلق من طلب لرئيس الفريق ومرورا برئيس اللجنة المعنية، وانتهاء بقبول الوزير الحضور، إذ وصف غالبية الحاضرين للقاء تصريحات وزير العدل “بأنها وقحة ودنيئة وغير أخلاقية ولن تمر دون مساءلة”.

وأضاف المصدر ذاته، بأن تصريحات بنعبد القادر وصل صداها لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي أحرج برلمانيا زاره بأن الوزير محمد بنعبد القادر وأمثاله، لا يجدون من يرد عليهم للأسف، وهو ما نقله البرلماني لاجتماع فريق الحزب بمجلس النواب، حيث شدد المصدر ذاته بأن الخطوة تأتي بمباركة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح، الذي لا يستطيع مناقشة وزيره على تصريحاته، نظرا لاتفاقات سابقة بين زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية حول الخرجات الإعلامية والتصريحات.

المصدر: شوف تي في