يعيش حزب العدالة والتنمية، أحلك فتراته التنظيمية منذ التوقيع على الإتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، حيث لاحديث يعلو على تجميد العضوية والنشاط بالحزب للصقور والقادة، والاستقالة للأعضاء العادييين، وسط تذمر كبير للمحتفظين بالحياد إلى حدود هذه اللحظات.

ويأتي الاحتقان المتزايد داخل الحزب، على بعد أيام فقط من المجلس الوطني العادي نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيخصص لمناقشة المؤتمر الاستثنائي وكذا مناقشة التقرير السياسي للأمين العام للحزب، إذ يرتقب أن يكون النقاش حادا وقد يوافق أعضاؤه على المؤتمر الاستثنائي رغم رفض المقترح من طرف أعضاء اللجان التابعة للمجلس الوطني، لكنه سيمرر إلى جلسة المجلس لكونه جاء بطلب من أعضاء المجلس الوطني.

وفي ذات السياق، أفاد الأستاذ الجامعي، والباحث في الشأن الحزبي والانتخابي رشيد لزرق، بأن حزب العدالة والتنمية “مقبل على ولادة جديدة غير محددة المعالم”، مشيرا بأن المتتبعين للشأن الحزبي وكذا المهتمين بالخريطة الزمنية والسياسة بالمغرب، يهمهم ما يحدث في الحزب الأول اليوم، من حيث الفريق النيابي بالبرلمان.

وأضاف لزرق في حديث مع “شوف تيفي” بأن ما يحدث في الحزب مؤخرا “هو تعبير عن عسر التحول من جماعة دعوية إلى حزب سياسي”، وهذا تثبته الاستقالات وتجميد العضوية لبعض صقور الحزب والغاضبين على القيادة بشكل خاص، في حين أن استقالة العماري من الأمانة العامة هي خطوة للهروب للأمام من مسؤوليته السياسية على كارثة الفيضانات التي وقعت في الدار البيضاء، باعتباره عمدتها و التي لن تقبل من طرف الأمانة العامة بمعنى هي صناعة الحراك داخل الأمانة العامة بغية إثارة الانتباه، واحتوائه لا أقل و لا أكثر.

أما تجميد عضويته والبرلماني المقرئ أبو زيد الإدريسي، فأوضح لزرق، بأنه “يمكن أن تكون مقدمة لقرار تتخذه العدالة والتنمية، بالعدول عن الجمع بين العمل السياسي والدعوي و إحداث فصل بينهم و بين ”حركة التوحيد والإصلاح ”، والتحول التام إلى حزبٍ سياسي، خاصة وأنهم يراوغون بالحديث عن اتفاقية شراكة، لكنها قد تكون بداية الانفصال المحدود فيما التحول التام يحتاج المزيد من الوقت والاجتهاد.

واختتم لزرق حديثه بالقول ” لم يعد مقبولا الآن، كتطور طبيعي للحزب، الجمع بين الدعوي و السياسي، والتغيير الذي يحدث الآن بشكلٍ تدريجي في دور الحزب، وهويته، وأولوياته خلال السنين الأخيرة، مشيرا بأن واقع الإطار السياسي المُتغير والذي يوصف بالبراغماتية السياسية، يلزم ضرورة أخذه قرار بفصل الدعوي عن السياسي الذي يرى فيه البعض مقامرة قد تؤدي إلى خسارة الحزب لقاعدته الشعبية، فيما يرى فيه آخرون أنه مقدمة لإحداث تغيير مسار، وموضع، واستراتيجيات الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية بالمنطقة ككل لاستيعاب الديمقراطية، والتعددية، والحرية بمجتمع متعدد”.

المصدر: شوف تي في