تعتزم الحكومة المغربية الإفراج عن مشروع المنطقة الحرة للتصدير بجهة سوس ماسة، وذلك من خلال إدراجها ضمن النقط الأساسية لجدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 22 نونبر 2018، التي ينتظر مناقشتها والمصادقة عليها لإخراجها لحيز التنفيذ.

وأكدت مصادر “شوف تيفي”، أن إدراج النقطة المتعلقة بإحداث منطقة حرة للتصدير بجدول أعمال المجلس الحكومي للخميس المقبل جاء بعد أن تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2019، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية قصوى في الإسهام في الإقلاع الصناعي للمغرب.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أن إفراج الأمانة العامة للحكومة على مشروع مرسوم إحداث المنطقة الحرة للتصدير بسوس ماسة يأتي من أجل تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي بجهة سوس ماسة، خاصة لما عرفه هذا المخطط من تعثر وبطء كبير منذ أن قام مسؤولو جهة سوس ماسة بتوقيع مضامين الاتفاقيات المتعلقة به أمام يدي الملك، وهو ما نبه له وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “حفيظ العلمي” خلال زيارته لمدينة أكادير يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت ذات المصادر، أن مشروع مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة سيقام على مساحة تقدر بـ 305 هكتار، حيث سيتم إنجازه على شطرين، إذ سينجز ما نحو 50 هكتارا كشطر أول على أساس تتمة الباقي، ويستهدف المشروع شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، في حين تستهدف المنطقة الحرة للتصدير صناعات النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية.

هذا، ومن القرارات الأخرى التي تعتزم الحكومة مناقشتها والمصادقة عليها إلى جانب مشروع مرسوم إحداث المنطقة الحرة للتصدير بجهة سوس ماسة، هناك أيضا إلغاء الديون المستحقة لفائدة السلطات المحلية والجماعات الترابية، حيث يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 18-96 بموجبه يتم إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

كما سيناقش المجلس ذاته ثلاثة مراسيم، قبل أن ينتقل إلى تدارس مقترحات التعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وبالنسبة لمشاريع المراسيم الثلاثة، فإن المرسوم الأول يتعلق بتحديد الآلات الخاصة بالأشغال العامة والمعفاة من الضريبة السنوية الخصوصية على العربات.

وأما المرسوم الثاني، فيهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك عبر المدارس الوطنية للهندسة المعمارية بكل من تطوان وفاس ومراكش.
ويتعلق المرسوم الثالث بإحداث منطقة حرة للتصدير بجهة سوس ماسة.

 

المصدر: شوف تي في