كما كان منتظرا ومتوقعا، رفضت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، مخرجات اللجنة التحضيرية للحزب، والتي حددت موعدا للمجلس الوطني للحزب يوم 6 فبراير المقبل، حيث يشهد الحزب حربا شرسة بين محمد ساجد الأمين العام للحزب، وإدريس الراضي القيادي في التنظيم ورئيس اللجنة التحضيرية.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها “شوف تيفي”، فالحزب انقسم بين تيار محمد ساجد والمقربين منه، فيما التيار الثاني يقوده إدريس الراضي مدعوما بقياديين في الحزب، وعلى رأسهم الوزير السابق المقال حسن عبيابة.

وحسب المعطيات ذاتها، فساجد يرفض التحركات الجارية في الحزب، معلنا بأنه سيعقد اجتماعا للمكتب السياسي للتنظيم، معتبرا الخطوات الجارية بأنها محاولة للانقلاب عليه وإزاحته من قيادة الحزب، فيما يرى الطرف الآخر بوجود اتفاق مسبق، بمغادرة محمد ساجد قيادة الحزب خلال السنة الجارية وقبل الانتخابات المنتظرة.

واستنادا للمعطيات ذاتها، فمنح التزكيات للمرشحين المفترضين في الانتخابات المقبلة، من بين الصراعات داخل التنظيبم، حيث يهدف كل طرف في السيطرة على هياكل التنظيم السياسي، الذي يغيب عن المشهد السياسي ويحضر إبان الانتخابات وتشكيل الحكومة.

المصدر: شوف تي في