قال المحلل السياسي رشيد لزرق، في تصريح لــ” لشوف تيفي”، أنه “في الوقت الذي كان مأمولا فيه خلال الولاية الحكومية السابقة الانكباب على تحيين القوانين و ملاءمتها مع دستور 2011، ظلت النخب السياسية تمتهن المزايدة، لجعل معاش البرلمانين و الوزراء أولى القضايا التي ينبغي الانكباب عليها بغية إسقاطها في إطار ملاءمة مع الدستور، فقانون المعاشات يتعارض مع نصوص واضحة و صريحة في الدستور. القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وجميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له. إن التكييف القانوني للعضوية في البرلمان آو الحكومة هي صفة وليست وظيفة أو مهنة كباقي المهن، وبالتالي ما يتقاضاه البرلماني و الوزير هو تعويض وليس راتبا أو أجرا، و عليه فإن التعويض ينتهي مع انتهاء المهمة”.

و أضاف لزرق، أن “تمثيل الأمة و العضوية في الحكومة هي علاقة سياسية و ليست علاقة تعاقدية، أو نظامية تستوجب الأجر و ما يتقضاه البرلماني و الوزير هو تعويض فقط لأنه يفقد راتبه في مهنته الأصلية. فالحكومة عوض أن تعمل على تنزيل الدستور 2011 الممثل في القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، اتجهت إلى المحافظة على امتياز لأعضائها بتنصيص المادة 30 على استفادة أعضائها بعد انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون، لكن هذا القانون ونحن على مقربة من عشر سنوات على تنزيل دستور 2011 لم يخرج بعد”.

المصدر: شوف تي في