كما سبق وأشارت “شوف تيفي” في ثلاثة تقارير سابقة، سيستفيد المستشارون من تعوبضات مالية كبيرة إذا تمت تصفية صندوق معاشهم، بنفس النصوص التي ثم إقرارها من طرف مجلس النواب، خاصة بعد إضافتهم لأحد البنود المتعلقة بتوزيع جميع المساهمات، أو ما يطلق عليه “بالمساهمات الكلية”.

المساهمات الكلية، تعني جميع الاشتراكات الشهرية، سواء التي يتم اقتطاعها من التعويضات الشهرية للبرلمانيين، أو مساهمة مجلس المستشارين من الميزانية المخصصة له من طرف الدولة، والتي تعادل نفس المبلغ المساهم به من طرف المستشارين.

البند المذكور، سيمنح للمستشارين تعويضا محترما، يضاعف حجم اشتراكاتهم بالصندوق على الأقل لضعفين، ما يعني نهج المجلس وأعضائه لنفس نهج مجلس النواب، وهو رفض إحالة على الأقل مساهمات المجلس إلى صندوق كورونا، كما طالب بعض البرلمانيين.

خطوة المجلس أعادت نقاش الكيفية التي يحاول البرلمانيون تصفية معاشاتهم، وهي عن طريق الاستفاذة من مزيد من التعويضات المالية، خاصة وأن توزيع جميع المدخرات الموجودة في نظام معاشات المستشارين، وتوزيعها، سيمكن المستفيدين من مبالغ مالية مهمة تسمح لهم بإنشاء مشروع طموح.

ويسود احتقان غير مسبوق بين الفرق المشكلة لمجلس المستشارين، خاصة مع إحراج توزيع أموال المجلس التي يتحصل عليها من الدولة، حيث يرى بعضهم بأن توزيع الأموال هو شبيه بقضية المغادرة الطوعية أو التقاعد النسبي، فيما عضوية المؤسسة التشريعية تطوعي في الأصل.

المصدر: شوف تي في