أمزازي يحمل مسؤولية عدم تعميم منحة التعليم العالي للحكومة والبرلمان
دعا النواب البرلمانيون سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي إلى العمل على تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة الجامعيين لتحمل مصاريف الدراسة.
و طالب البرلمانيون بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بضرورة توسيع قاعدة الممنوحين خاصة بالأقاليم النائية قصد تمكين الطلبة من متابعة دراستهم و إعادة النظر في المعايير التي تم تحديدها من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
و أكد النواب، على مسؤولية الحكومة والوزارة في اعتماد معايير غير متطابقة تقصي عددا من الطلبة من الاستنفادة من المنحة الجامعية بالرغم من ظروفهم المادية والعائلية.
و من جهة أخرى، تم توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة الجامعية خلال الموسم الجامعي الحالي، حيث ينتظر أن يستفيد أزيد من 400 ألف ممنوح، حسب معطيات رسمية كشف عنها وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي.
و استنادا إلى هذه المعطيات، فقد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى مليار و831 ألف درهم، بالإضافة إلى 231 مليون درهم كميزانية إضافية خصصتها الوزارة الوصية لتوسيع قاعدة الممنوحين. كما تشمل هذه الميزانية كذلك تقديم خدمات الإيواء و الإطعام و التغطية الصحية للطلبة.
وأوضح الوزير أمزازي بمجلس النواب، أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه تعميم المنحة الجامعية يتجلى في الميزانية المرصودة من طرف الدولة، وهي مسؤولية مشتركة، مضيفا أن تعميم المنحة الجامعية هي مسؤولية الحكومة والبرلمان.
وأشار إلى أنه بالرغم من الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا و تداعياتها المالية عملت الوزارة على تعميم المنحة على أساس معايير الهشاشة والفقر.
المصدر: شوف تي في