جل الخطب الملكية خلال السنوات الأخيرة، أصبحت تركز على الجانب الاقتصادي، فهناك توجهات دقيقة مشفوعة بتشخيصات استراتيجية ونظرة استشرافية للمستقبل، وهنا نذكر فقط بالرؤية المرتبطة بإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني بميزانية 120 مليار درهم وتعميم التغطية الاجتماعية لتشمل كل المغاربة، والإعلان عن صندوق محمد السادس للاستثمار ات الاستراتيجية كرافعة لتطوير البنيات التحتية والقطاعات المنتجة في إطار شراكات بين الدولة والقطاع الخاص.

كما وجب التذكير بمختلف الإجراءات الملكية لتخفيف وقع الجائحة الوبائية على المواطنين والمقاولات وإنشاء الصندوق الخاص بجائحة “كورونا”.

أضف إلى هذا، كون عدد من الخطب الملكية أكدت على إشكاليات التفاوتات الاجتماعية والمجالية الموجودة في بلادنا، وضعف النمو الاقتصادي، ومن هنا جاء مقترح إعادة النظر في النمودج التنموي للمغرب ووضع لجنة خاصة بهذا الورش الاستراتيجي، كما حرص الملك في كل مناسبة، على إعطاء التعليمات الضرورية لإصلاح الادارة ومحاربة الفساد وإعطاء الفرصة للكفاءات المغربية في هذا الخصوص.

وهنا لا ننسى التوجهات الاقتصادية الأخيرة بخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال تطوير قطاعات السياحة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق.

المصدر: شوف تي في