بالرغم من الجائحة فمحاكم المغرب استمرت في أداء مهامها عن طريق تدبير المحاكمة عن بعد، مع العلم أن استمرار عملها واجه انتقادات من طرف مختصين ومهتمين في الشأن القانوني والحقوقي.

ورغم الجائحة، ورغم الظروف الصحية الصعبة، اشتغل مهنيو قطاع العدالة، معرضين أنفسهم لمخاطر الجائحة، وتوفي منهم من توفي، والبعض منهم لازال يعاني من أثار الجائحة، والبعض ظل صامدا أمامها حتى لا تتعطل عجلة العدالة.

وقد سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال 8 أشهر الأخيرة، أي الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر الجاري، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، معلنا أن مختلف محاكم المغرب عقدت خلال هذه الفترة 12.248 جلسة، أدرجت خلالها 227.214 قضية، وهي المحاكمات التي استفاد منها آلاف المعتقلين، تمت محاكمتهم عن بعد، حسب التدبير الجديد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وأكد مجلس السلطة القضائية، في معرض نشره للحصيلة الرسمية للمحاكمات عن بعد طيلة 8 أشهر، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، مثمنا روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

المصدر: شوف تي في