أسفر اجتماع لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أمس الثلاثاء29 دجنبر عن توصية بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقالت اللجنة التي اجتمعت بمقر بنك المغرب، إن ذلك سيمكن من استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب.

كما مثل هذا الاجتماع الثاني عشر من نوعه للجنة التنسيق مناسبة لتقييم الحصيلة على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي فيما تقرر مواصلة تتبع الوضعية عن كثب من خلال الإبقاء على انتظام اجتماعاتها.

كما تقدمت اللجنة باستفسارات حول الإنجازات في هذا المجال خلال سنة 2020، مسجلة مصادقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نونبر المنصرم خلال جلسة علنية على تقرير تتبع المغرب الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات.

 

المصدر: شوف تي في