عاد القيمون على مداخل مجلس النواب ، لتكريس “سياسة باك صاحبي”، واختيار من يدخل إلى المؤسسة العمومية، التي يدعي القيمون عليها الشفافية والحفاظ على المال العام، ونموذج المؤسسة التي خرجت للوجود أصلا لتمثيل المواطنين بعد دستور 2011.

وشهدت الجلسة العمومية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الإثنين 28 دجنبر 2020، عودة قضية اختيار وسائل الإعلام التي تلج البرلمان، فيما ترفض أخرى لأسباب تتعلق بعدم الوجود في اللائحة، رغم توفر الطاقم الصحفي لوسائل الإعلام على بطاقة الصحافة المسلمة من المجلس الوطني للصحافة.

اللائحة التي يضعها القيمون على الأبواب، يتم إعدادها من طرف القيمين على المجلس، حيث فشلوا في ضبط حضور النواب وغيابهم دون الحديث عن المستخدمين خاصة بمكاتب الفرق البرلمانية، لكنهم يقولون بأنهم يضبطون بشكل جيد الإعلاميين الذين يلجون المؤسسة التشريعية، وأن الإعلاميين غير الموجودين في اللائحة قد دخلوا بطلبات من نواب بالمجلس.

عودة حليمة لعادتها القديمة، في تعامل مجلس النواب مع الصحافة، لايمكن تفسيره إلا بالحقد على نشر فضائح الأعضاء أو مخافة كشف وسائل الإعلام عن الغابة التي يتم إخفاؤها بشجرة التدابير الاحترازية سواء الأمنية أو لمواجهة جائحة فيروس كورونا 19، خاصة وأن الحصيلة وإقبار مشاريع القوانين لسنوات، خير دليل على ما يجري وراء البناية الممولة من طرف المغاربة.

واللافت للنظر في تعامل القيمين على المجلس، هو منح وسائل إعلام وطاقمها امتيازات خاصة، نظرا لقرب الانتخابات المقبلة وتكريس سياسة “باك صاحبي”، لكن منح امتيازات إضافية للبعض، وإغلاق الباب بشكل كامل في وجه آخر بدون مبررات قانونية، يطرح عدة تساؤلات حول القيمين على تدبير المجلس في الولاية الانتخابية الحالية، رغم رفع الجميع لدستور 2011.

الدستور،المغرب،البرلمان، شوف تيفي

المصدر: شوف تي في