طالبت نيابة محكمة الاستئناف في مدينة تيبازة الجزائرية اليوم الأحد، بالسجن 15 عاما في حق “مدام مايا”، سيدة الأعمال التي كانت تدعي أنها “البنت الخفية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد.

وانطلقت يوم أمس السبت محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الماضي في حق “مدام مايا” واسمها زليخة-شفيقة نشناش والقاضي بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف أورو) كما قضى بمصادرة كل أملاكها.

وتحاكم هذه المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدة من بينها “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج” مع 13 متهما آخرين.

واكتسبت “مدام مايا” نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.

لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أبريل 2019 أطاحت أيضا بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.

وبدأت مشاكل “مدام مايا” في يوليوز 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.

وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون أورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات.

 

المصدر: شوف تي في