أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن العقوبات البديلة تندرج في تصور المراجعة الشاملة للقانون الجنائي.

وأوضح بنعبد القادر في معرض رده على سؤال شفوي حول “العقوبات البديلة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذه العقوبات تقتصر على بعض الصيغ الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية كالقيام بعمل لأجل المنفعة العامة أو الغرامة اليومية (توزع العقوبة الحبسية إلى غرامة يومية)، وكذا تقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية.

وأضاف أن العقوبات البديلة كانت حاضرة بقوة خلال تقديم وزارة العدل عرضا حول المداخل الأساسية للسياسة الجنائية للمملكة خلال مجلس حكومي عقد قبل أكثر من سنة، مبرزا أن هذا الموضوع يندرج في إطار تحديث النظام العقابي بالمغرب، وهو رهان أساسي في تحديث السياسة الجنائية بصفة عامة.

وقال الوزير “إن المؤسسات السجنية تعج بنزلاء، بنسبة عالية، من ذوي المدد القصيرة جدا مما يتعذر إدماجهم، ويدفع إلى التفكير أكثر في تطبيق العقوبات البديلة لهذه المدد القصيرة”، مشيرا إلى أن الكثير من المنظومات الجنائية والمخططات العقابية أعادت النظر في العقوبة السالبة للحرية ووضعت عقوبات بديلة عنها.

واعتبر “أن العقوبات سالبة للحرية تبقى الوجه الأبرز للجزاء الجنائي من أجل تحقيق الردع المطلوب. لكن لا الواقع ولا الدراسات المتوفرة تبين بأن هذه العقوبات السالبة للحرية لم تحقق الغاية المنشودة منها لا في تقليص تنامي الظاهرة الإجرامية ولا في إدماج السجناء وإصلاحهم”.

وأكد بنعبد القادر أنه لا يمكن وضع عقوبات بديلة بدون تحديث الآليات المتوفرة حيث تتطلب آليات كثيرة كالقيد الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية، معتبرا أنها صيغ تم استحضارها ووضع القواعد القانونية لها في القانون الجنائي، لكن الآليات التنفيذية الإجرائية تحتاج إلى مراجعة في قانون المسطرة الجنائية.

وخلص الوزير إلى وجود لجنة تشكلت تعنى بتعميق النقاش حول مراجعة المسطرة الجنائية وتضم جميع القطاعات الحكومية، حيث ركزت، بشكل كبير، على كيفية الإعمال والتنفيذ والتدقيق من حيث مساطر العقوبات البديلة، مفيدا بأن هذه اللجنة متقدمة في أشغالها.

 

المصدر: شوف تي في