أكد حزب التقدم والاشتراكية أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، بمغربية الصحراء، يعتبر “تَحَوُّلاً تاريخيا إيجابيا باتجاه الحسم النهائي لملف الصحراء المغربية، على أساس الخيار الواقعي والجِــدِّي الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمغرب. وهو المُقترح الذي قدمته بلادنا منذ سنة 2007، وتشهد له مُعظمُ مكونات المنتظم الدولي بالمصداقية”.

وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في رسالة توضيحية بخصوص تطورات مسألة الصحراء المغربية وعلاقة بلادنا بالقضية الفلسطينية ، موجهة إلى أحزاب اليسار عبر العالم، اطلعت عليها “شوف تيفي” اليوم الثلاثاء، أن (الحزب) اتخذ “هذا الموقف، انطلاقا من توجهاتنا الوطنية والتقدمية والديموقراطية التي نتبناها منذ ولادة الحزب في سنة 1943، واستمراراً لنضالنا الدائم والمُستميت من أجل تثبيت الوحدة الترابية لبلادنا، لا سيما منذ نشوء النزاع المُفتعل حول الصحراء، بمنتصف سبعينيات القرن الماضي في سياق دولي وإقليمي خاص”.

وأضافت الرسالة التوضيحية، “كما أن حزبكم، من دون شك، قد تابع إعلان بلدنا اعتزامه اتخاذ خطوات انفتاحية إزاء إسرائيل.مع ضرورة تسجيل أن ملك المغرب أجرى، في نفس اليوم، اتصالاً هاتفيا مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أكد له من خلاله التزام المغرب بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، على أساس التفاوض السياسي وحل الدولتين والحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس. كما أكد له الملك وضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية وحدتنا الترابية، وعزم المغرب توظيفَ كل التدابير السيادية المزمع اتخاذها تُجاه إسرائيل من أجل دعم سلام عادل بالمنطقة”.

وأكد حزب الكتاب، “عزمه الراسخ مواصلةَ دفاعه عن وحدتنا الترابية، باعتبارها قضية تحظى بإجماعٍ وطني لكافة الشعب المغربي ومؤسساته وقواه الحية، بنفس التصميم والإصرار على مواصلة نُصرة قضية الشعب الفلسطيني التي نعتبرها أيضاً قضية وطنية، وذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقَــهُ كاملةً، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته الوطنية المستقلة، في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس”.

في الوقت ذاته، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن كل الخطوات الانفتاحية المُعلنة إزاء إسرائيل إنما تفرض على هذه الأخيرة إيقاف كافة انتهاكاتها، ووضع حد لسياساتها الاستيطانية والعنصرية والعدوانية، وإنهاء احتلالها للجولان.والعمل، بالمقابل، على بلورة مقاربة سياسية سلمية حقيقية تُــفضِــي إلى إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما يعتبر حزب التقدم والاشتراكية، يضيف ذات المصدر، أن هذه الأسس اللازمة تقتضي بالضرورة من إسرائيل التحول إلى دولة عادية تحترم المشروعية الدولية وتتقيد بالقانون الدولي، كشرطٍ حيوي من شأن توفره فتح الآفاق لِـــيَــعُــمَّ المنطقةَ السلمُ والتعايشُ والاستقرارُ والنماء والازدهار.

 

المصدر: شوف تي في