في سعي لتوقيف مايسميه إخوانه “بالتنازلات المؤلمة”، قدم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الضوء الأخضر لمكتب المجلس الوطني لحزبه، لإدراج المستجدات الحالية على رأس أشغال جدول الأعمال للدورة القريبة للمجلس الوطني للتنظيم، بداية السنة المقبلة.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي”، فالعثماني طالب بعرض الورقة المذهبية للتنظيم السياسي في الدورة المقبلة للمجلس الوطني، حيث يهدف العثماني إلى ملاءمتها مع المستجدات الحالية، رغم أن المؤتمر العام للحزب هو صاحب القرار الأخير، في حين يبقى المجلس الوطني للحزب يقترح فقط .

واستنادا للمعطيات ذاتها، فالتحولات الجارية مؤخرا، خلطت أوراق الحزب المثقل بالخطوط الحمراء لحركته الدعوية التوحيد والإصلاح، حيث يحاول العثماني مدعوما بمقربيه إلى وقف الاحتقان داخل التنظيم، الذي يرى أعضاؤه بأن حزبهم قدم تنازلات كثيرة للبقاء في الكراسي والمناصب الحالية.

وفي ذات السياق، أفاد المحلل السياسي رشيد لزرق، بأن المرحلة المقبلة مرحلة وضوح سياسي، تفرض على حزب العدالة والتنمية التخلي عن الازدواجية في الخطاب، لكون مواقفه المتضاربة ولدت الخلط والارتباك ليس في الحياة السياسية فحسب بل بات يشوش على القرارات الخارجية.

وحسب الأكاديمي ذاته، ففي “وقت يرفض دخول زمن الوضوح والوعي بخطورة المرحلة والتفكير في مصلحة الوطن قبل مواقعها الحزبية والسياسية، وقليل من التجرد مطلوب في هذه الفترة لبناء مغرب المؤسسات، و سيادة القرار الخارجي، وهو الأمر الذي لم يجرؤ الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، الذي لطالما سوق نفسه بكونه منظر التمايز بين المجال السياسي والدعوي، وتعيينه كرئيس للحكومة محك للرجل لتنزيل ما كان يدعيه، وإحداث تغيير مقارنة مع المرحلة السابقة لسلفه بنكيران الذي أثبت طوال تجربة خمس سنوات من رئاسته للحكومة تسلحه بالثقافة الأبوية القائمة على الخلط بين الدعوي والسياسي”.

وأضاف لزرق “بأن ساسة وتوجه عبد الإله بنكيران ولدت له جنوحا نحو الهيمنة، عبر نهج خطاب غايته السيطرة والاستيلاب، الأمر الذي جعله يتناقض مع الخطاب الديمقراطي المؤسساتي الذي ينبني على أساس التواصل والتفاهم والحوار العقلاني. وكان ذلك نتيجة لمحاولته التكييف بين ضرورات التكيف المؤسساتي وضغط شيوخ الجماعة الذين يلعبون دورَ المُرشد، في تحديد توجهات الحزب، وضمان الانضباط التنظيمي، كشف عسر التحول لدى “العدالة والتنمية”، من عقدة شيوخ الجماعة، مما ولد صعوبة التكيف ما بين البنية المؤسساتية والخيار الديمقراطي”.

“لهذا فسعد الدين العثماني مدعو للإجابة عن سؤال محوري يفرضه السياق السياسي بعيدا عن منطق الضبابية وتكريس قيم الوضوح السياسي”، يضيف لزرق، “والذي يفرض عليه التمييز بين العمل السياسي والعمل الدعوي، فما يقع اليوم يظهر بالملموس أن ادعاء التمايز لا يخرج عن كونه تكتيك سياسي فرضته المرحلة، تحت مبرر براغماتي صرف، غايته إسقاط تهمة السعي للتمكين، وأملاه منطق الاندماج المؤسساتي والانحناء لضغوط يفرضها السياق الإقليمي، المتمثل في فشل التجربة المصرية لاعتباره التنظيم الأم. ووصول الجمهوريين لرئاسة الولايات المتحدة بدل الديمقراطيين الذين شجعوا وصول التنظيمات الإسلامية للسلطة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، ويبقى السؤال الجوهري المطروح حاليا، هل حزب “العدالة والتنمية” حزب سياسي مدني أم أداة وظيفية لحركة التوحيد والإصلاح الدعوية؟”.

 

المصدر: شوف تي في