أصحاب السترات الصفراء ومواطنون يحتجون على القيادي البيجيدي “الأزمي” ويعلنون مقاطعة شركة فاس -باركينغ

احتج العشرات من حراس مواقف السيارات والمواطنين المتضررين بفاس، على شركة التنمية المحلية “فاس-باركينغ”، التي بدأت عملها يوم أمس الجمعة، بسبب الشروط التي فرضتها على مستعملي فضاءاتها لركن سياراتهم.

ووجد القيادي البيجيدي إدريس الأزمي، عمدة المدينة نفسه في ورطة وفضيحة من العيار الثقيل، بعدما تجمّع المحتجون، قبالة مقر عمادة المدينة، مرتدين سترات صفراء للاحتجاج ضد شركة التنمية، التابعة للمجلس الجماعي، والتي تسيطر شركة إيطالية اسبانية على جزء مهم من أسهمها، بعدما انطلقت دعوات لمقاطعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إنشاء مجموعة “بويكوط فاس باركينغ” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وصل عدد منخرطيها إلى أكثر من 16 ألف عضو.

وأعلن المحتجون، في تدوينات فيسبوكية، عن مقاطعتهم لشركة “فاس موقف السيارات” بسبب ما سمّوه، التسعيرة غير المعقولة، التي تبلغ 20 درهما لليوم الواحد، بالإضافة إلى اعتمادها نظام اشتغال معلوماتي، من خلال فرضها تحميل تطبيق إلكتروني أو الاتصال برقم هاتفي لاحتساب الوقت، أو اقتناء بطائق تعبئة، مع تنفيذ عقوبات في حال عدم القيام بذلك.

ويحتج المواطنون على ما اعتبروه غرامات مالية غير قانونية، تصل إلى أكثر من300 درهم، مضيفين أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، سواء في مدونة السير أو قانون المالية.

ورفض المحتجون الشرط الذي وضعته الشركة، المتعلق بعقل أو حجز السيارات من أجل استخلاص الغرامات، من خلال مختلف الوسائل التي تعتمد في ذلك، كما رفضوا تشريد مئات حراس السيارات، دون اقتراح أي بديل لضمان العيش الكريم، أو توظيفهم في الشركة الجديدة، التي تعتمد الطريقة المعلوماتية لتقليص عدد المشغلين.

ورفض المحتجون انتهاك الخصوصية عبر التصوير التي تعتمدها الشركة، كما طالبوا من إدريس الأزمي، عمدة المدينة، كشف دفتر التحملات الخاص بالصفقة، انسجاما مع الحق في الحصول على المعلومة، لمعرفة تفاصيلها، مؤكدين أنهم مستمرون في التصعيد ضد هذه الشركة.

وأكد المحتجون أنهم لا يرفضون تنظيم القطاع، ولكنهم يرفضون أن يكون ذلك على حساب جيب المواطنين، مشيرين إلى أنهم بدؤوا احتجاجهم بطرق سلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وارتداء السترات الصفراء الخاصة بالسيارات، وأنهم سيستمرون في التصعيد إلى حين إيجاد حل لهذا الملف.

المصدر: شوف تي في