عاد نقاش التحقيق مع الأشخاص والهيئات المشككة في القرار التاريخي للولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء، ليطفو على السطح من جديد، في ظل إستمرار البعض على إستغلال حرية التعبير التي تميز بها المغرب عن العديد من الدول الاقليمية.

نقاش مطالبة الحكومة والنيابة العامة بالتحرك ضد المششكين وفتح بحث قضائي معهم، طرح بحضور رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، خلال مشاركته في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة.

ووجدت الخطوة صدى لدى العديد من البرلمانيين من مختلف الفرق البرلمانية، خاصة بعد مطالبة المستشار العربي المحرشي من رئيس الحكومة، التحرك لوقف المشككين في مغربية الصحراء وقرار الإدارة الامريكية الأخير، وعلى رأسهم “الإنفصالية امينتو حيدر والأفراد المرتبطين والداعمين لأطروحتها.

وتشهد مواقع التواصل الإجتماعي، نقاشا كبيرا حول القرار الامريكي الأخير الإقرار بمغربية الصحراء وكذا الانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة، حيث يشدد الناشطون على ضرورة، توقيف ومحاسبة المشككين في القرار الأخير لأمريكا بمغربية الصحراء، وكذا التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب للحفاظ على وحدته الترابية.

المصدر: شوف تي في