كشفت الصراعات الدائرة والحروب الجارية في هذه اللحظات بمجلس النواب، عن هدف المجلس ومسؤوليه، منع بث الاجتماعات الجارية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، منذ صبيحة اليوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري، للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 65.20 برسم السنة المالية2021، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين.

مصدر من عين المكان، أفاد بأن الأوضاع تنذر بالانفجار في البرلمان بين مختلف الفرق البرلمانية، وسط صراع مرير بين برلمانيين محسوبين على العدالة والتنمية ونظرائهم بالاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، مضيفا بأن النقاش حول التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين بقانون المالية للسنة المقبلة، شهد نقاشا مريرا تخللته اتهامات خطيرة باستغلال قانون المالية لمنع منافع لجهات مقربة للأحزاب السياسية.

وحسب المصدر ذاته، فقد اختلف البرلمانيون الحاضرون للاجتماع، حول تعديل يخص المادة 4 من تعريفة الرسوم الجمركية، حيث احتج بعض النواب على الضريبة المطبقة على استيراد مادة البولستير، مطالبين بتعديلها مرة ثانية، لكونها ريع ستقدم لكبار المستوردين، والمقربين من بعض الأحزاب السياسية، بل ذهب أحد البرلمانيين، بذكر توظيف المؤسسات والبرلمان لفائدة اللوبي المعني بالاستيراد من الخارج.

وأوضح المصدر ذاته، بأن أحد البرلمانيين، أشار في حديثه بكونه لا يمكن “تحويل البرلمان إلى آلية للاحتكار والاستبداد الاقتصادي”، ما دفع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية إلى التراجع عن التعديل الذي يخص استيراد مادة البوليستير، بعد شبهة “تداخل السياسي فيما هو اقتصادي”.