رغم النقاش الدائر حول الانتخابات المقبلة والتخوفات من المقاطعة والعزوف، لكن وجود ملفات عشرات المنتخبين، أمام القضاء، يكشف عن غياب وجوه معروفة بمشاركتها وفوزها في جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تقريبا، لديها ملفات أمام القضاء تهم بعض منتخبيها الكبار، فمثلا حزب الاتحاد الاشتراكي، تشير المعطيات الحالية، بأنه سيحرم من شخصيتين كانتا تحصلان على أصوات مهمة خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكمثال ثانٍ كذلك، هو حزب العدالة والتنمية، الذي هو الآخر شكل لجنة مركزية تضم قيادات بالتنظيم للدفاع عن ملفات مرشحيه أمام القضاء، حيث يرتقب أن يحرم التنظيم من مرشحين كبار بمناطق مختلفة، خاصة بمراكش وفاس وأكادير وأيت ملول والدشيرة وغيرها، حيث يعتبر “البيجيدي” الحزب الذي يتوفر على أكثر الملفات المعروضة على القضاء لأسباب تتعلق بتدبير المجالس المنتخبة والمال العام.

الحزب الثالث الذي سيخسر مرشحيه المفضلين كذلك ولو بنسب مختلفة، هو حزب الحركة الشعبية، الذي تتواصل الشكايات والتحقيقات ضد قيادييه في التنظيم ويشغلون مناصب بالمكتب السياسي للحزب، حيث يمكن حرمان الحزب من مرشحيه المفضلين الذين سيطروا على المناصب الانتخابية لعقود.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر حزبي، بأن جميع الأحزاب ستحرم من بعض أوراقها الانتخابية، إذا تمت إدانتها من طرف القضاء المختص، والوحيد الذي يتوفر على قرار الإدانة أو البراءة، لكن السياسيين يعلمون جيدا بأن سمعتهم وحصيلة إنجازاتهم هي التي ستساهم في فوزهم، لكن سقوطهم في الأخطاء التدبيرية للمال العام، سيعجل بمغادرتهم السياسية أو الدخول للسجن.

 

المصدر: شوف تي في