عاد نقاش مجانية التلقيح ضد كوفيد-19، ليطفو على السطح من جديد، بعدما طغى نقاش فعالية التلقيح وأمانه، خلال الأيام الماضية، حيث تشير اخر المعطيات بأن الدولة عبر مصالحها هي التي ستشرف على عملية الاقتناء، والإشراف على توزيع اللقاح على المحطات المعدة لذات الغرض.

النقاش الجديد حول مجانية التلقيح، انطلق مباشرة بعد اكتشاف المتابعين للتناقض بين كلام خالد أيت طالب وزير الصحة، وأحد المسؤولين بنفس الوزارة، خاصة حول قضية المجانية، حيث أن المسؤول بالحكومة صرح بأن المؤمنين سيدفعون ثمن التلقيح المدعوم من طرف الدولة.

تصريح وزير الصحة، أشعل نقاشا داخل مواقع التواصل الاجتماعي وبين المتابعين، خاصة وأن مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، أكد بأن مبدأ المجانية للتلقيح ضد كوفيد-19 هو المفعل لحدود اليوم، في حين أن وزير الصحة، يشير إلى مساهمة المؤمنين في تكاليف اللقاح، ما يخيف المتابعين من إيجاد الحكومة الحالية لصيغة جديدة لاستهداف جيوب المغاربة.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر حكومي مطلع، بأن القرار النهائي فيما يخص مجانية اللقاح، سيكون متاحا بعد معرفة التكلفة التي ستحدد قريبا ولو بشكل تقريبي، مضيفا بأن الموارد المالية المتاحة هي الفيصل في الموضوع.

وقال المصدر ذاته، بأن قرار مجانية التلقيح ليس بيد وزير الصحة خالد أيت طالب، لكن المجهودات الجبارة المبذولة من طرف الدولة لتوفير اللقاح، تكشف عن الهدف الرئيسي وهو إنقاذ الأرواح أولا قبل الحديث عن التكلفة، وكذا المساهمة أو المجانية.

المصدر: شوف تي في