خوفا من إغراق ميزانية الدولة بالقروض، ووسط الارتفاع المهول للديون المستحقة داخليا وخارجيا، عاد نقاش تقييد الحكومة بإخبار لجنتي المالية بكل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، قبل اللجوء إلى المؤسسات الدولية والوطنية لطلب القروض.

الخطوة وجدت استحسانا كبيرا وسط فرق المعارضة بمجلس المستشارين، خاصة التي تمثل المركزيات النقابية، حيث برروا مطلبهم بالارتفاع المهول للقروض التي ستغرق الميزانية العمومية، مذكرة بالفترات الصعبة التي عاشها المغرب، إبان تطبيق برنامج التقويم الهيكلي.

وفي ذات السياق، افاد مصدر مطلع، بأن خطوة مطالبة إخبار البرلمان قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو الداخلي من طرف الحكومة، أغضب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لتخوفه من وصول الشرط إلى مجلس النواب، باعتباره الجهة التي ستحسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته، بأن البرلمانيين يعلمون جيدا حجم الديون التي ستلجأ إليها الحكومة، لسد ثقوب الميزانية العامة، وفق المنصوص عليه في مشروع قانون المالية، لكن التخوف من تطور المطلب، قد يعيق أحد أهم أدوات الحكومة الحالية وهو اللجوء للاقتراض لسد العجز.

المصدر: شوف تي في